صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 40
عملياتِ دست‌هاي پنهان براي عقب نگه داشتن زنان از حوزه اقتصاد/ حمايت از تعاوني‌ها، بيكاري زنان را كاهش مي‌دهد

عملياتِ دست‌هاي پنهان براي عقب نگه داشتن زنان از حوزه اقتصاد/ حمايت از تعاوني‌ها، بيكاري زنان را كاهش مي‌دهد

 به گزارش خبرنگار ايلنا، ادبيات كارشناسان، مسئولان، نمايندگان مجلس و ... درباره اشتغال زنان نسبت به دهه‌هاي قبلي كاملا فرق كرده است. به ندرت كسي از يك تريبون رسمي به كار كردن زنان مي‌تازد. برعكس همه تلاش مي‌كنند خود را جزء آن دسته از افرادي معرفي كنند كه نه تنها با كار كردن زنان مشكل ندارند، بلكه دغدغه‌مند هستند و كنكاش مي‌كنند ببينند مشكل كجاست كه زنان خانه‌نشين هستند و مردها سر كار مي‌روند. با وجود اين، تازه‌ترين آمار اعلام شده درباره بيكاري در كمال شگفتي نشان مي‌دهد كه نه تنها اتفاق مثبتي در حوزه اشتغال زنان نيفتاده كه لااقل نسبت به يك سال پيش در اين زمينه عقبگرد داشته‌ايم.

گزارشي كه مركز آمار از بيكاري بهار امسال منتشر كرد، گزارش عجيبي بود. اين گزارش نشان مي‌داد كه نرخ بيكاري بيش از يك درصد كاهش داشته است. همه مي‌دانيم كه كاهش يك درصدي نرخ بيكاري در ايران كار ويژه‌اي است و دولتي كه در يك سال موفق به چنين كاري شود، بايد مورد تشويق قرار گيرد و همه كار بايد كرد تا اجراي برنامه‌هاي موثر و مفيد آن در حوزه ايجاد اشتغال با قوت ادامه يابد. با اين همه، وقتي در گزارش مركز آمار درباره بيكاري دقيق شويم مي‌بينيم كه نرخ بيكاري به دليل كاهش تقاضاي ورود به بازار كار كم شده كه خود مي تواند نتيجه مكفي نبودن حقوق و دستمزد، نااميدي از يافتن شغل و مهاجرت يا تلاش براي مهاجرت باشد. در اين بين وضعيت بيكاري زنان حتي بدتر از روند‌هاي كلي است.

به صورت كلي تعداد زنان شاغل در ايران به يك پنجم مرداني كه كار مي‌كنند هم نمي‌رسد. بر اساس گزارش مركز آمار از كل جمعيت شاغل كشور در بهار 1398 معادل 81.7 درصد را مردان و 18.3 درصد را زنان تشكيل داده‌اند. معاونت بررسي‌هاي اقتصادي اتاق بازرگاني تهران براساس آماري خود آنها را ذكر كرده، نوشته است: با وجود آنكه زنان تنها حدود 19.7 درصد جمعيت فعال كشور را تشكيل داده‌اند، حدود 31.6 درصد از جمعيت بيكار مربوط به زنان بوده كه حاكي از مشكل‌تر شدن ورود به بازار كار براي زنان نسبت به مردان است. در بهار 1398 جمعيت فعال مردان با افزايش 127 هزار نفري همراه بوده است. در عين حال، جمعيت فعال زنان طي اين مدت با كاهش بيش از 170 هزار نفري همراه بوده كه موجب كاهش كل جمعيت فعال كشور طي بهار 98 شده است. سهم زنان از رشد جمعيت فعال كشور طي اين مدت منفي 0.6 واحد درصد و سهم مردان 0.46 واحد درصد بوده است.

با وخيم‌تر شدن اوضاع اشتغال زنان آسيب‌شناسي در حوزه‌هاي مختلف صورت گرفته و كارشناسان به دنبال اين هستند كه پي ببرند دليل اين اتفاق چيست. در همين زمينه سهم زنان از بخش تعاون به عنوان بخشي شغل‌ساز مورد توجه قرار گرفته است.

سهم زنان از تعاوني‌ها

در قانون اساسي؛ اقتصاد ايران به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده است. در دهه‌هاي مختلف توجه به هر كدام از اين بخش‌ها متفاوت بوده است. اوايل انقلاب اقبال بيشتري به بخش تعاوني وجود داشت، با اين وجود بخش دولتي اقتصاد بسيار فربه بود. بعد از جنگ؛ خصوصي‌سازي مورد توجه قرار گرفت و بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسي واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي افزايش يافت. با وجود اينكه در اسناد بالادستي بر سهم بخش تعاون در اقتصاد تاكيد شده، اين بخش نتوانسته آنطور كه بايد و شايد از واگذاري‌ها سهم ببرد.

تير امسال بهمن عبداللهي (رئيس اتاق تعاون ايران) گفت: براساس برنامه پنجم توسعه در فاصله زماني سال 90 تا 94 قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد كشور به 25درصد برسد، اما با پايان برنامه هنوز با اين رقم فاصله داريم.

محقق نشدن سهم تعاوني‌ها در اقتصاد باعث شد در برنامه پنجم هم سهم 25 درصدي مورد تاكيد قرار گيرد، اما به‌رغم گذشت چند سال از آغاز اين برنامه حركت موثري براي دستيابي به اين هدف صورت نگرفته است. در حالي كه بخش تعاون به عنوان بخشي شغل‌ساز مغفول مانده، بررسي سهم زنان در تعاوني‌ها نشان مي‌دهد كه وضعيت آنها در اين بخش اصلا مناسب نيست.

واقعيت اين است كه زنان در ايجاد كسب و كار در بسياري موارد موفق‌تر از مردان بوده‌اند. كمك به زنان براي ايجاد شغل با پرداخت وام علاوه بر اينكه باعث مي‌شود خود آنها صاحب شغل شوند و زمينه اشتغال زنان ديگر را نيز فراهم مي‌كند.

ششم مهر امسال خاطره استادرضايي (رئيس كميسيون بانوان اتاق تعاون ايران) درباره فعاليت زنان در حوزه تعاون اظهار كرد: هم اكنون 10 الي 12 درصد فعاليت تعاوني‌ها به عهده بانوان است.

چنين رقمي نشان مي‌دهد كه عملا زنان از حوزه تعاون بيرون افتاده‌اند، حال آنكه به صورت سنتي و فرهنگي مشاركت‌جويي زنان در جوامع محلي بالاست و آنها مي‌توانند در كنار هم كار كرده و درآمد كسب كنند. اگر به ميان زنان روستايي برويم شاهد اين هستيم كه هنوز هم بسياري از كار‌هاي آنها مشاركتي صورت مي‌گيرد. قاليبافي به عنوان فعاليتي اقتصادي در بسياري اوقات با مشاركت چند نفري صورت مي‌گيرد. زنان احتمالا اين مشاركت‌جويي را از فعاليت‌هايي كه لزوما شغلي نيستند، كسب كرده‌اند. بسياري از كار‌ها از جمله پختن رب، ترشي درست كردن و ... در روستا‌ها و حتي برخي نقاط شهري دسته جمعي صورت مي‌گيرد. اينطور مي‌توان نتيجه گرفت كه زنان به صورت غيررسمي تعاوني‌هايي تشكيل مي‌دهند و در آن فعال هستند، اما وقتي حرف از ايجاد تعاوني براي ايجاد يك شغل مطرح مي‌شود مشكلات زيادي پيش مي‌آيد. به نظر مي‌رسد دست‌هاي پنهاني هست كه زنان را عقب مي‌كشد و وادار مي‌كند مشاركت‌جويي‌شان در حوزه‌هايي باشد كه ارزش افزوده ندارد و كار توليد به حساب نمي‌آيد.

سهم زنان در تعاوني‌ها بايد حداقل 50 درصد باشد

فاطمه ذوالقدر (عضو فراكسيون كارگري مجلس) به ايلنا مي‌گويد: نمايندگان مجلس بر اين نظر هستند كه سهم تعاون در اقتصاد بايد افزايش يابد و براي همين است كه در برنامه ششم توسعه بر تحقق سهم 25 درصدي تعاون در اشتغال تاكيد شده است.

او ادامه مي‌دهد: وقتي سهم تعاون در اقتصاد بيشتر شود، سهم زنان هم بيشتر مي‌شود، هر چند در اين زمينه زنان مشكلات ديگري هم دارند و با موانع بيشتري نسبت به مردان مواجهند.

عضو فراكسيون زنان مجلس با تاكيد بر اينكه بايد موانع سر راه فعاليت زنان براي تشكيل تعاوني‌ها برداشته شود، عنوان مي‌كند: فراكسيون زنان تاكيد دارد كه در پرداخت وام اشتغال به روستاييان و عشاير بايد به زنان نيز توجه ويژه‌اي شود.

ذهنيت غلط بانك‌ها درباره زنان

ذوالقدر با بيان اينكه يكي از اصلي‌ترين مشكلات زنان براي فعاليت در زمينه تعاوني و كارآفريني اين است كه نمي‌توانند وام بگيرند، مي‌گويد: بسياري از زناني كه مي‌خواهند كسب و كاري راه بيندازند به‌رغم توانمندي، سرمايه اوليه براي شروع كار را ندارند. وقتي حرف از حمايت از اشتغال مي‌شود اولين چيز كمك به افراد براي تهيه سرمايه اوليه است. بر اين اساس زناني كه مي‌خواهند كسب و كاري راه بيندازند بايد بتوانند وام بگيرند.

او ادامه مي‌دهد: وام گرفتن براي زنان مشكل‌تر از مردان است و در مواردي شاهد برخورد‌هاي سليقه‌اي بوده‌ايم، يعني اينكه بانك‌ها با اين ذهنيت كه زنان در بازپرداخت وام خود نسبت به مردان مشكل بيشتري دارند، از دادن وام به آنها امتناع كرده‌اند.

براساس برنامه پنجم توسعه  در فاصله زماني سال 90 تا 94 قرار بود، سهم تعاون در اقتصاد كشور به 25درصد برسد، اما با پايان برنامه هنوز با اين رقم فاصله داريم.

عضو فراكسيون زنان مجلس با بيان اينكه اين فراكسيون پيگير حل مشكلات زنان به ويژه زنان سرپرست خانوار براي دريافت وام است، عنوان مي‌كند: واقعيت اين است كه زنان در ايجاد كسب و كار در بسياري موارد موفق‌تر از مردان بوده‌اند. كمك به زنان براي ايجاد شغل با پرداخت وام علاوه بر اينكه باعث مي‌شود خود آنها صاحب شغل شوند، زمينه اشتغال زنان ديگر را نيز فراهم مي‌كند. شاهد اين بوده‌ايم كه زناني كه كارگاهي در جايي داير كرده‌اند و محصولي توليد مي‌كنند، اغلب در صورت نياز به كارگر سراغ زنان مي‌روند. به اين ترتيب برداشتن موانع سر راه مشاركت زنان در تعاوني‌ها تاثير زيادي بر رفع بيكاري زنان دارد.

زنان همچنان بيرون از اقتصاد

اتفاقي نيست كه سهم زنان از كل اشتغال ايران به 20 درصد هم نمي‌رسد. آنها از بخش‌هاي مختلف سهم كمي مي‌برند و دست‌هاي پنهاني كه براي عقب نگه داشتن آنها از اقتصاد وجود دارد، هم در حوزه‌هاي رسمي و هم در حوزه‌هاي غيررسمي عمل مي‌كنند. در سال‌هاي اخير زنان بيشتري تحصيلات دانشگاهي كسب كرده و مدرك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري گرفته‌اند. زماني كه عنوان مي‌شود سهم زنان در ورود به دانشگاه بيشتر از مردان است، اين احتمال به وجود مي‌آيد كه در آينده آنها نقش موثر‌تري در بازار كار ايران داشته باشند. واقعيت هم اين است كه تمايل به كار كردن در ميان زنان نسبت به دهه‌هاي گذشته بيشتر شده، اما همگام با افزايش تعداد زنان متخصص و تحصيل‌كرده و افزايش گرايش زنان به كار كردن، شاهد تحول در اين زمينه نبوده‌ايم. انگار اين باور كه در زمينه شغل اولويت با مردان است و بعد اگر جاي خالي بود زنان استخدام شوند، همچنان وجود دارد و مشكل‌ساز مي‌شود. اگر زنان كار مي‌كنند براي اين است كه در مواردي مجبور هستند، يعني اينكه ممكن است سرپرست خانوار باشند يا حمايت مالي نداشته باشند. زناني كه چنين الزاماتي ندارند، آنقدر با مانع رو‌به‌رو مي‌شوند كه عطاي شغل‌يابي را به لقايش ببخشند، حال آنكه بيرون نگاه داشتن زنان از اقتصاد، بلااستفاده كردن ظرفيت‌هايي است كه در اين زمينه وجود دارد. بخش تعاون مي‌تواند با مشاركت زنان متحول شود، منتها ابتدا بايد اين اراده به وجود آيد كه سهم يك چهارمي تعاون از اقتصاد را بپردازيم.

منبع خبر : خبرگزاري ايلنا

چهارشنبه 17 مهر 1398


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است