صفحه اصليدرباره ماتماس با مابازگشتوب سرويس

 

 

فهرست خبرها                                                                                تعداد بازديد: 44
اذعان معاون رئيس جمهور؛ هزينه 90 ميليون توماني دولت براي ايجاد يك شغل در روستا

اذعان معاون رئيس جمهور؛ هزينه 90 ميليون توماني دولت براي ايجاد يك شغل در روستا

به گزارش خبرگزاري تسنيم،  محمد اميد معاون توسعه روستايي رياست جمهوري در گفتگوي ويژه خبري شرايط زيرساخت روستا‌ها را خوب عنوان كرد و افزود: در بسياري از بخش‌ها به حدي رسيده ايم كه در روستا‌هاي بالاي 20 خانوار از همه امكانات اوليه بهره‌مند هستند.

وي ادامه داد: تعداد روستا‌هاي برخوردار از گاز قبل از دولت كنوني، 14 هزار روستا بود كه هم اكنون به 30 هزار روستا رسيد و در بحث آي تي و شبكه اطلاعات حدود 90 درصد رشد را تجربه كرده ايم، ولي باوجود تلاش‌هايي كه در دولت‌هاي قبل و فعلي در بخش توسعه و خدمت رساني روستايي به عمل آمده در حال حاضر جمعيت روستايي كشور نسبت به قبل از انقلاب رشد چنداني نكرده است.

معاون توسعه روستايي رياست جمهوري افزود: آمار‌ها بيانگر اينست كه 30 درصد افزايش نيافتن جمعيت روستايي به علت تبديل روستا‌هاي بزرگ به شهر بوده و 70 درصد باقي مانده هم دستخوش مهاجرت به شهر‌ها قرار گرفته اند.

وي گفت: دولت دوازدهم در اين رابطه طرحي را تدوين كرد مبني بر تصويب تخصيص 1 و نيم ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي ويژه اشتغال روستا‌ها كه اين مبلغ معادل 18 هزار ميليارد تومان است كه تا اين لحظه حدود 13 هزار و سيصد ميليارد تومان آن پرداخت شده كه از همين مبلغ حدود 9 هزار و پانصد ميليارد تومان دست مردم رسيد.

معاون توسعه روستايي رياست جمهوري افزود: طبق آمار رسمي وزارت كار، حدود 145 هزار فرصت شغلي با اين طرح ايجاد و اجرا شد كه البته كارآفرينان ذي صلاح حدود 200 هزار فرصت شغلي را پيش بيني كرده بودند.

اميد جمعيت فعال روستايي در حال حاضر كشور را حدود 7 ميليون نفر عنوان و تصريح كرد: حدود 42 درصد جمعيت روستايي كشور فعال هستند و اين نرخ از جمعيت فعال شهري بالاتر است.

در حالي دولت با اين حساب براي ايجاد هر شغل در روستا بيش از 90 ميليون تومان هزينه كرده كه بي توجهي دولت به كسب و كار خرد در روستاها هزينه اشتغالزايي را بالا برده است. كسب و كارهاي خانگي و خرد در روستاها به مراتب هزينه هاي پايين تري براي اشتغالزايي دارند ولي دولت سياست ضد كشاورزي خرد را در روستا در پيش گرفته است كه به نظر مي رسد، اين سياست دچار كاستي ها و نارسايي هايي است.

جمالي نژاد معاون عمران و توسعه شهري وزير كشور هم  به مقايسه وضع روستا‌ها و آبادي‌هاي كشور از سال 58 تاكنون پرداخت و افزود: در سال 58 حدود چهار هزار و 350 آبادي از برق برخوردار بودند كه در حال حاضر اين رقم به 57 هزار و 626 آبادي رسيده و جمعيت بهره بردار از برق روستايي 10 درصد بوده كه هم اكنون به 99 درصد رسيده كه در اين ميان جمعيت برخوردار از آب آشاميدني روستايي حدود 3 ميليون و 275 هزار نفر است كه در حال حاضر رشد 91 درصدي دارد.

معاون عمران و توسعه شهري وزير كشور تصريح كرد: تعداد روستا‌هاي برخوردار از گاز فقط يك روستا بود كه در حال حاضر به بيش از 38 هزار روستا رسيده و جمعيت برخوردار از گاز لوله كشي روستايي هم با رشد 86 درصد روبرو شده است و تعداد روستا‌هاي برخوردار از اينترنت هم 28 هزار و 132 روستا است.

علائي مقدم قائم مقام سازمان عشايري كشور نيز گفت: جمعيت عشاير كشور حدود يك ميليون و دويست هزار نفر است، ولي تاثيرگذاري اين قشر در اقتصاد و توسعه پايدار و امنيت غذايي بسيار حائز اهميت است و عشاير در توليد گوشت قرمز كشور نقش كليدي دارند.

وي افزود: در حال حاضر عشاير با به كارگيري راهبرد كوچ، 25 درصد از نياز 860 هزار تني گوشت قرمز كشور را تامين مي‌كنند و حدود 35 درصد توليد صنايع دستي كشور در دستان اين قشر است و 40 درصد فرش صادراتي هم حاصل دست عشاير محسوب مي‌شود.

قائم مقام سازمان عشايري كشور ادامه داد: حدود 6 هزار هكتار از مراتع استان تهران مشمول مميزي قرار گرفته و قرار است اين ميزان اراضي در اختيار عشاير قرار گيرد.

معاون عمران و توسعه شهري وزارت كشور در خصوص بحث بهداشت و بهياري روستا‌ها نيز گفت: در حال حاضر هيچ روستايي فاقد خانه بهداشت نيست حدود 18 هزار خانه بهداشت در روستا‌هاي كشور داريم كه در ان به ازاء هر پانصد نفر يك بهورز حضور دارد و پوشش واكسيناسيون در روستا‌هاي كشور 100 درصد است در حالي كه قبل از انقلاب اين رقم 30 درصد بود و همچنين در حال حاضر، پسماند 29 هزار روستاي كشور جمع آوري مي‌شود.

داوود صادقي كارشناس توسعه روستايي نيز گفت: طرح ايجاد اشتغال روستايي و بهره برداري از صنايع دستي و گردشگري و بوم گردي روستاها، به نوعي تغيير ادبيات يك طرح بين المللي است كه در حقيقت دردي از روستا‌هاي كشور حل نكرده و نمي‌كند، زيرا در هيچ كجاي اين طرح‌ها به بحث آبخيزداري پرداخته نشده است.

اميد معاون توسعه روستايي رياست جمهوري در پاسخ به اين كارشناس گفت: در بخشي از طرح مصوب دولت، سهم كشاورزي از 45 درصد به 53 درصد افزايش داشته و مكانيزه شدن بخش كشاورزي يكي از بند‌هاي زيرمجموعه همين طرح است.

جمالي نژاد معاون وزير كشور در خصوص بخش مسكن روستايي گفت: از سال 84 طرحي به نام بهسازي مسكن روستايي مبني بر مقاوم سازي سالانه 200 هزار مسكن روستايي تدوين شد و حدود 430 هزار واحد مسكوني در مقابل حوادث غير مترقبه مقاوم سازي شد ودرخصوص سيل اخير بسياري از خانه‌ها بازسازي و مقاوم سازي شدند و حدود يك ميليون و هفتصد هزار واحد هم در قالب همين طرح بازسازي و نوسازي شده اند.

فرهاد بيضايي كارشناس بازار مسكن نيز گفت: از دولت هشتم روند خوبي در خصوص مسكن روستايي شروع شد به طوري كه در سال‌هاي اول اين روند، رقم بازسازي و نوسازي به 40 هزار واحد رسيد و رفته رفته نرخ 200 هزار واحد محقق شد، اما از سال 92 به بعد با كاهش شديد اين نرخ به 20 هزار واحد تقليل يافت.

جمالي نژاد در پاسخ به گفته‌هاي اين كارشناس مسكن گفت: در حال حاضر سالانه 200 هزار واحد نوسازي و بازسازي مسكن روستايي در حال انجام است.

عباسعلي پور بافراني رئيس فراكسيون توسعه روستايي مجلس هم گفت: در خصوص اجراي طرح توسعه روستايي، كار‌هايي كه انتظار مي‌رفت انجام نشد و اقدامات با طرح ارائه شده متفاوت است ودر اجراي اين طرح انسجام مديريت واحد به چشم نمي‌خورد.

وي افزود: در خصوص نظارت‌هاي لازم بر اجراي اين طرح هم مي‌توان گفت، انحرافات زيادي انجام شده است حتي بانك ها، كارت يارانه روستايي را به عنوان ضمانت قبول ندارند.

اميد در پاسخ به گفته‌هاي آقاي پوربافراني گفت: كارت يارانه روستائيان پاسخگوي تضمين تسهيلات نيست.

منبع خبر : خبرگزاري نسيم

چهارشنبه 17 مهر 1398


 

 

پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما

صفحه اصلي    تماس با ما     ارسال اطلاعات    درباره ما    پرسش و پاسخ

كليه حقوق مادي و معنوي اين پايگاه متعلق به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش‌‌آموختگان مي باشد

استفاده از اطلاعات با ذكر منبع بلامانع است